تحصیل دلیل در حقوق امامیه و حقوق فرانسه
نویسندگان
چکیده
دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می باشد که در تمامی حیطه های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می باشد. در نظام پرآشفته ی حقوقی امروز، اثبات عدم منع تحصیل دلیل در شرع و قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است. واژگان کلیدی: .
منابع مشابه
مقاله: تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی
دلیل به عنوان یکی از مهمترین ارکان فرآیند دادرسی حقوقی و کیفری مطرح بوده و در آیین دادرسی کیفری، بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب آن و یا اثبات بیگناهی وی و نتیجتاً اجرای مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و یا بالعکس اعلام برائت و بیگناهی وی، ممکن نخواهد بود. در نظام آیین دادرسی کیفری، فرآیند تحصیل دلیل و انطباق آن با استانداردهای تعیین شده در اسناد بینالمللی و مربوط به حقوق بشر، ا...
متن کاملنفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه
تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن میتواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش ...
متن کاملموانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از اینرو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا بهکلی از ایشان سلب میشود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام بهمنظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیدهاند. با اینحا...
متن کاملشیوهی تحصیل دلیل در حقوق کیفری داخلی و بینالمللی
تحصیل دلیل در حقوق کیفری حساسترین و مهم ترین بخش یک فرآیند دادخواهی در نظام عدالت کیفری است. مرحلهای است که فرد را از وضعیت آلودهی ارتکاب جرم با مهارت خاصی بیرون کشیده و در ندامتگاه سیستم عدالت کیفری به سزای عمل خویش میرساند. در این میان نهایت دقت باید به کار گرفته شود تا اولاً غرامت مجرم را از فرد دیگری نستاند، ثانیاً فراموش نکند که فرد مجرم خود یک انسان است و رد هر حال حقوقی دارد که نباید تض...
15 صفحه اولاصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مبانی فقهی حقوق اسلامیجلد ۸، شماره ۱ (۱۵ بهارو تابستان۱۳۹۴)، صفحات ۹-۳۰
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023